أن المتطرق لما يثيره التنظيم الفني للضريبة في القانون الوضعي من مشكلات وسلبيات يعلم انه شتان شتان ما بين النظام الضريبي في عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والخلفاء الراشدين ومن بعده النظام الضريبي في العصر الحديث، ولعل أهم المشكلات التي أفرزتها الضريبة في القانون الوضعي هي القهر الضريبي سواء كان من الضريبة كلها أو من جزء منها ، والازدواج الضريبي 0
المبحث الأول: موقف التشريع الإسلامي من التهرب الضريبي
1. تعريفه وأنواعه: التهرب ظاهرة خطيرة يحاول بواسطتها الممول التخلص من دفع الضريبة كلها أو بعضها بأية وسيلة ويعرف بأنه ( امتناع الممول الذي توافرت فيه شروط الضريبة عن الوفاء بها مستعينا في ذلك بوسائل الغش والتحايل) أما أنواعها فهي كالآتي: أولا: التجنب الضريبي: هو تخلص مشروع من العبء الضريبي لأنه يتم دون مخالفة النصوص القانونية ؛ و إنما يتم عن طريق الاستفادة من الثغرة الموجودة بالنصوص التشريعية الضريبية.
ثانيا: التهرب الضريبي: هو تخلص غير مشروع من العبء الضريبي لأنه يتم بمخالفة لنصوص قوانين الضرائب.
ثالثا: الغش الضريبي: وله معنيان معنى ضيق: هو الذي يستخدم فيه الممول طرق احتياليه غير مشروعة للتخلص من الضريبة مثل إخفاء الممول السلع المستوردة أو المنتجة أو المباعة تهربا من الضرائب الجمركية أو الضرائب الإنتاجية. معنى واسع:هو الذي ينتج من عدم إدراك الممول لمسؤلياته أو جهله بالقانون أو عدم فهمه له.
وفى هذا: يرى بعض الكتاب عدم الخلط بين التهرب الضريبي والغش الضريبي على أساس أن الأخير يمثل حالة من ضمن حالات التهرب عن طريق انتهاك القانون. إلا أن الواقع العملي يؤكد انه لا فرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي فالأول لا يتم غالبا إلا باتباع وسائل غش أو احتيال مختلفة ؛ولهذا يصبح التهرب الضريبي غشا ويتم على أساس من مخالفة القانون.
2. طرق مكافحة القانون الوضعي: تعمل الدولة على مكافحة التهرب سواء في المجال الداخلي أو المجال الدولي. ففي المجال الداخلي:تلجأ الدولة إلى اتخاذ عدة إجراءات أهمها: 1) إلزام الممول بتقديم إقرار مؤيد باليمين فإذا اتضح أن الإقرار غير صحيح يعاقب الممول طبقا لنصوص قانون العقوبات المتعلقة باليمين الكاذب إذا اثبت سوء النية. 2) الاعتماد على تبليغات الغير مع تشجيعهم على ذلك؛بمنحهم مكافآت مالية. 3) التوسع في جباية الضرائب عن طريق الحجز عند المنبع. 4) تخويل الإدارة المالية حق الاطلاع على الملفات والوثائق التي تفيد في ربط الضريبة . 5) استيلاء الدولة على الممول بالقيمة التي أعلنها وذلك في الحالات التي يقرر فيها الممول قيمة اقل من الحقيقية. 6) تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب وإزالة عدم الثقة بينهم . 7) تقرير إجراءات قانونية من المتهربين من دفع الضريبة.
أما في المجال الدولي:
توجد بعض الإجراءات التي تساعد على مكافحة التهرب الدولي ولعل أهم هذه الإجراءات هو عقد اتفاقيات دولية لتبادل المعلومات عن الممولين وغير ذلك من أمور الضرائب مما يساعد على مكافحة التهرب الضريبي.
3. طرق مكافحته في التشريع الإسلامي: قرر التشريع الإسلامي عدة ضمانات لمكافحة التهرب من الضرائب أهمها: 1) معاونة عمال الجباية وعدم إخفاء وعاء الضرائب عنهم فقد روى عن جرير بن عبد الله انه كان يقول لبنيه (إذا جاءكم المصدق فلا تكتموه من نعمكم شيئا) وقد أرست الشريعة الإسلامية العلاقة بين الممولين وعمال الجباية على أسس واضحة من الثقة،فقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) "العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله" كما قال ( صلى الله عليه وسلم )"المعتدى على الصدقة كمانعها"
2. إذا ادعى صاحب الأرض دفع الخراج ولم يقبل منه قوله إلا بنية فالخراج حق بمثابة الديون فهو كالجزية وقد جرت العادة أن يغطى الممول إيصالا يثبت دفعه للضريبة وقد روى عن جرير بن حازم أنه قرأ كتاب عمر بن العزيز إلى عدى بن أرطأه الذي يطلب منه تحصيل العشور وأن يكتب بما يأخذ منهم البراءة
3. الحجز عند المنبع :
فقد أتبع هذه الطريقة الخلفاء الراشدين وغيرهم فقد روى القاسم بن محمد بن أبى بكر رضي الله عنه إذا أعطى الناس أعطياتهم رواتبهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة فإن قال نعم أخذها من عطاءه وإذا قال لا أسلم إليه ولم يأخذ منه شيئا وكذلك كان عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز فإذا أعطى الرجل عمالته ( أجره ) أخذ منها الزكاة وإذا ارد المظالم أخذ منها الزكاة وكانا يأخذا من الأعطية إذا خرجت لأصحابها . 4. حصر الممولين وأموالهم المعرفة أسماء الخاضعين للضريبة ومقدار الضريبة وقد اتبعت هذه الطريقة بالنسبة لضريبة الجزية والخراج . 5. إعطاء العاشر الحق في الاستيلاء على السلع المستوردة أو المصدرة بالقيمة التي يصلها الممول وقد روى عن محمد بن زياد بن جرير أنه قال ( كفت مع جدى زياد بن جرير على العشروات فمر نصراني بفرس قومه بعشرين ألفا فقال إن شئت أعطيتنا ألفين وأخذت الفرس وإن شئت أعطينك ثمانية عشر ألفا . 6. إذا ارتاب العاشر ( المختص بجباية العشور ) في إدعاء المسلم أو الحربي فيما يحملونه من أموال فإن الأدلة الراجحة في ذلك تذهب إلى أنه يجب استحلاف المسلمين وأهل الذمة لأن الأخيرين بمنزلة المسلمين يرى ماك قبول المسلم بيمينه وعدم قبوله من الذمى لأنه لا تقبل بنيته . 7. منع التحايل في إسقاط الضريبة أو إنقاصها : حرم الإسلام التحايل لإسقاط الزكاة وهذا هو مذهب مالك وأحمد أما الشافعي فاعتبرها مكروهة . والمقصود بالحيل هنا هي تلك الحيل التي يسميها بعض الفقهاء ( الحيل الشرعية ) وهى ما تقابل في المالية الحديثة ما يسمى بالقهر المشروع ومثالها أن يهب الشخص ماله قبل تمام الحول بقليل لزوجته لينقطع الحول ثم تهبه له ثانية فيسترده . وقد ذكر أبو يوسف أنه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر منع الصدقة ولا إخراجها من ملكة إلى ملك جماعة غيره ليفوقها بذلك فتبطل الصدقة عنها . كذلك يلاحظ أن التحايل لا يسمح به في الضرائب الأخرى الإسلامية ويدل على ذلك ما جاء في المعاهدة التي جرت بين حبيب بين بن مسلمة وأهل طفلييس من أرض الهرمز أنه لا يجوز الجمع بين متفرق العائلات استصغارا للجزية لأن كل بيت مطالب بدينار فلو جمعوا عائلتين أو أكثر في عائلة واحدة لنقص المقدار الواجب عليهم .
8. فرض عقوبات مالية وجنائية على الممتنع عن دفع الضريبة : ويتضح ذلك جليا في موقف أبى بكر الصديق بعد وفاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) حينما أمتنع المرتدين عن دفع الزكاة فقال ( والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها )
حكم التهرب من الزكاة في التشريع الإسلامي : الزكاة كما سبق أن قلنا هي ركن من أركان الإسلام وقد أجمع العلماء على أن حبسهما لا يخرج من ثلاثة أحكام : 1. أن يكون حبسهما مع اعتقاده وجوبها : حيث بإثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ولا يأخذ من ماله أزيد منها إلا عند أحمد والشافعي في القديم فإنه يأخذها منه ونصف ماله عقوبة له ويلحق به حق أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشفت أمره للحاكم 2. أن يكون حبسها إنكار بوجوبها : فيكون حابسها في هذه الحالة قد كفر وخرج عن الإسلام ويجب على الحاكم أن يأمره بالتوبة والرجوع عن إنكاره ويهمله ثلاثة أيام فإن تاب كان بها وإلا قتله كفرا ويأخذ حكم تارك الصلاة فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين . 3. أن يكون حبسها لجهلة بأحكامها كأن يكون الشخص حديث عهد بالإسلام فهذا يعزر بجهلة ولا يخرج عن ملة الإسلام إلا إذا توافرت فيه إحدى الحالتين السابقتين وهكذا وضع التشريع الإسلامي قوانين رادعة للتهرب من الزكاة ويا ليت المشرع الوضعي من التشريع الإسلامي تلك القواعد سواء بالنسبة للزكاة أو بالنسبة للضريبة فما أحوجنا الآن إلى تحكيم شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ) وقال تعالى ( إن الحكم إلا لله ) ، ( ولو أن أصل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض )
المبحث الثاني : موقف التشريع الإسلامي من الازدواج الضريبي
تمهيد : كثيرا ما يترتب على التنظيم الفني للضريبة بقصد أو بغير قصد حدوث ازدواج ضريبي في النطاق الداخلي للدولة أو في المجال الخارجي وكثير مما تؤدى هذه الظاهرة إلى نتائج سيئة من الناحية الاقتصادية الأمر الذي يدعو على تفادى هذه الظاهرة عن طريق التشريع الداخلي بالنسبة للازدواج الداخلي أو عن طريق اتفاقيات دولية بالنسبة للازدواج الداخلي أو عن طريق اتفاقيات دولية بالنسبة للازدواج الدولي
1. تعريفة وأنواعه : تعريفة : اختلف الكتاب حول تعريف ازدواج الضرائب أو مقرها على أنه ممكن تعريفه بصفة عامة بأنه ( فرض الضريبة ذاتها ـ أو ضريبة من نفس النوع ـ أكثر من مرة على ذات المكلف في مدة واحد وبالنسبة لنفس محل الضريبة
أنواع الازدواج :
يتنوع الازدواج الضريبي من حيث النطاق إلى :
• الازدواج الداخلي :
هو الذي تتحقق شروطه داخل الدولة الواحدة سواء كانت اتحادية أو موحدة بسيطة ( حكومة مركزية وسلطة محلية ) حيث تقوم السلطة المركزية بفرض ضريبتين أو أكثر على المادة نفسها وعلى الشخص نفسه • الازدواج الدولي :
هو الذي يتحقق عندما تقوم دولتان أو أكثر بفرض ذات الضريبة أو ضرائب متشابهة على نفس المادة وعلى نفس الشخص .
ويتنوع الأزواج الضريبي أيضا من حيث قصد المشرع على :
• الازدواج المقصود : وهو الذي يتعمد فيه المشرع الازدواج فيه المشرع الازدواج بقصد الحصول على إيرادات أكثر أو إخفاء سعر الضريبة أو التميز في سعر الضريبة بين المكلفين أو تصحيح نظام الضرائب أو تدبير موارد للهيئات المحلية أو الحد من ارتفاع الدخول أو غير ذلك من الأهداف التي تختلف من دولة لأخرى
• الازدواج غير المقصود : وهو الذي يتحقق نتيجة عدة عوامل منها على سبيل المثال 1. تداخل الاختصاصات المالية للهيئات التي تزاول سلطاتها على نفس الإقليم 2. تداخل التشريعات الجديدة على التشريعات القائمة ويحدث ذلك عندما تكون الدولة في حاجة إلى مزيد من الإيرادات فتفرض ضرائب جديدة دون مراعاة للتشريع الضريبي القائم ويمكن مواجهة هذا النوع من الازدواج عن طريق المعالجة التشريعية
2. شروطه :
ومن خلال التعريف السابق نجد أنه بكى يتحقق الازدواج الضريبي فلا بدون توافر العناصر الآتية :
• وحدة الضريبة :
يعنى ذلك أن تكون الضريبتان من نوع واحد كضريبتي دخل أو ضريبتي رأس مال أي يشترط أن تفرض الضريبة أو ضريبة مشابهة لها من نفس النوع وإن اختلفت أكثر من مدة . ففرض ضريبة منخفضة السعر على رأس المال ولكن يتم الوفاء بها من الدخل أيضا يقتضي أن تعتبر الضريبة الثانية الاقتصادية أنها مفروضة على الدخل وإن اختلف المسمى قانونا
مثال ذلك : قطعة أرض قيمتها 30.000 جنية وتدر دخلا 3000 ج فإذا كان سعر الضريبة 20 % من الدخل فإن قيمة الضريبة 600 جنيه وإذا أرادت الدولة زيادة حصيلة الضريبة بمقدار النصف أي 300 جنيه فإنها إما أن تزيد سعر الضريبة من 20 % إلى 26 % أو تفرض ضريبة على راس المال بسعر 15 % لتحصل على نفس النتيجة في هذه الحالة الأخيرة يحصل الازدواج الضريبي من الناحية الاقتصادية وإن كان لا يعد كذلك من الناحية القانونية . على أنه يجب أن نفرق بين ازدواج الضريبة وبين تكرارها ، فالضريبة على رقم الأعمال مثلا تسرى فى كل مرة تباع فيها نفس السلعة فنكون هنا بصدد تكرار للضريبة وليس ازدواجا لأن الضريبة مفروضة على كل عملية بيع وكل عملية بيع متميزة عن الأخرى
• وحدة الممول ( الشخصي المكلف بالضريبة ) : أي أن تفرض الضريبة مرتين أو أكثر على نفس الشخص حولا يثير الأمر مشكلة إذا كان الممول شخصا طبيعيا أما إذا كان الشخص معنوي تثور مشكلة مقتضاها حدوث الازدواج من الناحية الاقتصادية في حين أنه لا يعتبر ازدواج • وحدة المادة :- ( أي الوعاء الخاضع للضريبة ) , بعد اشتراط وحدة الضريبة ووحدة الممول , يشترط ثالثاً وحدة الوعاء الخاضع للضريبة ويعتبر ذلك فرض الضريبة على نفس المادة سواء كانت دخلاً أو رأس مال أكثر من مرة أي يكون وعاء الضريبة في هذه المرات واحداً , أما إذا1 كان وعاء الضريبة فى المرة الأولى مختلف عن الوعاء فى المرات الأخرى , فإننا لا نكون بصدد أزدواج حتى ولو تحققت الشروط الأخرى كوحدة الضريبة ووحدة الممول والمعنى المقصود بشرط وحدة المادة هنا هو المعنى الواسع فهو يشمل بجانب وحدة المال ومحل الضريبة وحدة الواقعة المنشئة للضريبة أيضاً فمثلاً لو أن مالك الأرض الزراعية يدفع ضريبة على واقعة التملك وفى نفس الوقت يدفع ضريبة على الاستغلال الزراعي نكون أمام واقعتين مختلفتين منشئين للضريبة وهو ما ينفى وجود الأزدواج .
• وحدة المدة :-
أى أن يطلب من نفس المكلف دفع ضريبة فى مدة قد سبق أن دفع عنها نفس الضريبة , ومن ثم يخرج بهذا الشرط الضرائب على رقم الأعمال وغيرها من الضرائب التى يتم تحصيلها بمناسبة عمل معينة كالضرائب الدورية التى تفرض على الدخل , والضريبة على التركات فتدخل فى نطاق هذا الشرط . مثال ذلك :- إذا فرضت ضريبة على الدخل سنة 1997 , وتم جباتها مع ضريبة الدخل الواجبة 1998 أو حتى فى معيادها المحدد عام 1997 فإنه لا مجال للإزدواج هنا , إلا إذا فرضت الضريبة مرتين على نفس السنة 1997 مثلاً فهنا يتحقق أزدواجاً ضريبياً من حيث المدة .
من الناحية القانونية حيث تفرض الضريبة على أرباح الشركة وضريبة أخرى على نصيب مساهميها وفي الحقيقة أن المتحمل للعبء الضريبي في الحالتين هو المساهم
3. طرق مكافحته في القانون الوضعي :-
عمدت كثير من الدول إلى إيجاد حلولاً تشريعياً لظاهرة الازدواج الضريبي سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي وذلك كالآتي :-
أولاً :- على المستوى الداخلي :-
غالباً ما تلجأ السلطة التشريعية في هذه المادة إلى إهدار التشريعات والإجراءات التي تحد أو تمنع مطلقاً مدد تلك الظاهرة .
ثانياً :- على المستوى الدولي :-
وقد لا تساعد الحلول الداخلية على حل مشكلة الازدواج الضريبي الدولي حيث أن الأمر فيها متروكاً لمحض سيادة كل دولة وظروفها الخاصة دون أي اعتبار آخر .
لذلك فإنه يلزم إيجاد حلول مشتركة بين الدول يمكن عن طريقها تنظيم الاختصاص المالي لكل منها في فرض الضريبة , وقد أثبتت الاتفاقيات الثنائية أنها أفضل الوسائل التي يمكن عن طريقها الوصول إلى حلول عملية لها لمشكلة الازدواج الضريبي . 4. طرق مكافحته في التشريع الإسلامي :-
ويعد أول من وضع قاعدة لمنع الازدواج الضريبي هو النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وذلك بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : منذ أكثر من أربعة عشر قرناً ( لا ثنى في صدقة ) والثنى كما قال أبو عبيد معناه ألا تؤخذ الصدقة من عام مرتين . وقد قرر الفقهاء بناءاً على هذا الحديث أنه لا يمكن إيجاب الزكاة مرتين في حول واحد بسبب واحد سواء في زكاة الحيوان أو زكاة الزروع والثمار أو غيرهما من أنواع الزكوات ولمنع الازدواج الضريبي قرر بعض الفقهاء الآتي :- _ على المستوى الداخلي :- ذهب البعض إلى أنه من أشترى للتجارة نصاباً من إما أن يزكيه زكاة وإما أن يزك من زكاة التجارة .
وكذلك لا يضم مربى المال أثمان ما عندة من الأبل أو البقر أو الغنم إلى ما عنده من نصاب نقدي لأنه بالضم يتحقق الثنى فى الصدقة وفى ضريبة الخراج ذهب البعض أن الأرض التى عليها الخراج ( والتي تفرض على رقبتها ضريبة سنوية وهى الخراج ) لا تجب العشر فى ثمارها وإستدل هذا الرأي بالحديث الشريف ( لا يجتمع عشر وخراج فى أرض مسلم ) , وعلة المنع هو إتخاذ السبب هو الأرض النامية .
_ على المستوى الدولى :- قرر بعض أحد الفقهاء أنه لا توافر العشر فى المال الواحد أكثر من مرة واحدة فى السنة , وإن مر الذمر مراراً .
الخلاصة
إن التشريع الإسلامى كعادته دائماً كان سياقاً فى مكافحته لهذه الظاهرة وعن ذلك منه إلى أن الأزدواج له مضاره وأن أول مضارة نصيب الحصيلة الضريبة نفسها , وذلك لأن تطبيق سعرين للضريبة فى وقت واحد يؤدى إلى تأكل الوعاء الخاضع للضريبة من ناحية دفع الناس إلى التهرب من الضريبة , من ناحية ثانية , وبالتالى قلة الحصيلة الضريبية
المبحث الثالث : - موقف التشريع الإسلامى من الضرائب المباشرة وغير المباشرة
فرض التشريع الإسلامي الضرائب المباشرة وغير المباشرة , فقد فرض الضرائب المباشرة على الدخل في زكاة الزروع والثمار والخراج , والضرائب على رأس المال فى زكاة الأنعام والذهب والفضة , وعروض التجارة , وفرض الضرائب غير المباشرة , فيما جباه من عشور وما فرضه من ضريبة على الإنتاج في زكاة المستخرج من المعادن ومن البحار إلآ أن التشريع الضريبي الإسلامي يميل في الغالب إلى الآخذ بالضرائب المباشرة عن الضرائب غير المباشرة .
ويمكن تفسير ذلك بما يلي : -
1 – أن الضرائب غير المباشرة تصيب الأغنياء والفقراء معاً والإسلام ينكر أن يتحمل الفقير شيئان فالقاعدة لديه أنه ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) كما أن النظام الضريبي الإسلامي لا يهدف إلى مجرد الحصول على مال , ولكنه يهدف إلى مجرد الحصول على مال , ولكنه يهدف إلى تحقيق أغراض اقتصادية ولأشك أن أصلح أنواع الضرائب لتحقيق هذه الأغراض هي الضرائب غير المباشرة .
2 – تهدف الضرائب الإسلامية إلى تحقيق العدالة الضريبية , أو أفضل أنواع الضرائب لتحقيق هذا الهدف هي الضرائب غير المباشرة لأنها تفرض على عناصر أكثر دلالة على المقدرة التكليفية للممول , كالدخول ورؤوس الأموال , فضلاً عن أنه يمكن بالنسبة لها مراعاة ظروف الممول الشخصية كالحد الأدنى اللازم للمعيشة ,وللأعباء العاملين وإدخال التصاعد , بينما الضرائب غير المباشرة كثيراً ما تتنافى مع اعتبارات العدالة لأنها لا تهتم إلا بالتصرفات والوقائع التي تفرض الضريبة بمناسبتها وكثيراً ما تتناسب هذه الضرائب تناسباً عكسياً مع المقدرة التكليفية للمولييين خاصة , لذا كانت نصيب المواد الضرورية فضلاً عن أنه لا يوجد تناسب بين ما يدفع من ضرائب وبين دخل الممولين , وتكون النتيجة امتداد وطأة الضريبة غير المباشرة ذوى الدخول الصغيرة منها على الدخول الكبيرة
هل تغنى الضرائب المباشرة وغير المباشرة عن الزكاة ؟
أن الزكاة بلا شك تختلف عن الضريبة من حيث المصدر نجد أن الزكاة فرض عين وهى أحد أركان الإسلام الخمسة , أما الضرائب فهى من وضع الحاكم على الأمة يأمر بها لإقامة المصالح العامة للمجتمع إذا لم تفى مالية الدولة للقيام بها , ومن حيث النصاب نجد أن الشارع الحكيم حدد الزكاة أنصبة معينة ,
أما الضرائب فهى غير محددة ولكن قابلة للزيادة والنقصان بحسب الظروف .
ومن حيث المصارف فهي محددة وهى التى بينها القرآن فى قوله تعالى
( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وأبن السبيل فريضة من الله ) .
ومن ثم يجب إخراج الضرائب التى أوجبها الحاكم لمصالح المجتمع , أمّا الزكاة فإنه يجب إخراجها إذا بلغت نصاباً حال عليها الحول فإنما ذلك راجع إلى الحاجة الأصلية سواء قبل دفع الضريبة أو بعد دفعها , فالضرائب لا تغنى بأي حال من الأحوال عن الزكاة .
مدى العدالة في كل من الزكاة والضريبة
إنه من الظلم والافتراء على الله كذباً أن يطرح التشريع الإسلامى للزكاة موضوعاً نبحث فيه عن مدى تحقق العدالة في قواعده وأصوله لآننا بذلك على الأقل ندعى قدرة ليست لنا ومن ثم فإن ما قصدته هنا " بمدى العدالة في الأخذ بتلك القواعد والأصوال والتي تمثل أساس النظام الضريبي في مختلف العصور القديمة والحديثة " .
- وللتعرف على مدى نجاح الزكاة في تحقيق العدالة بكل صورهما نتعرف على نظرية إبن حزم في الزكاة ثم نتعرف على رأى بعض الغربيين في نظام الزكاة ثم نعرض لصورة من قوانين الغرب المقتبسة من تشريع الزكاة .
أولاً : نظرية ابن حزم1:-
يقول إبن حزم ( ويفرض على الأغنياء ومن أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ) . ويوضح إبن حزم المستوى الذى يجب أن تحدده الدولة للفقراء والذي يحقق لها من أجله أن تتخطى حدود الزكاة المفروضة فتفرض الضرائب اللازمة وتجبيها لتنفقها في هذا السبيل .
ما هي أركان نظرية ابن حزم ؟
حق الفقراء في أموال الأغنياء غير محدوده بحدود الزكاه
أنه إذا لم تكف الزكاه لسد حاجات الفقراء والمساكين فللسلطة العامة أن تأخذ منهم بعد الزكاه ما يمكنها من سد هذة الحاجات .
وهذه الحاجات تتمدد بالمرافق الأتية : -
أ – تحقيق المساكن الضرورية للفقراء . ب- تحقيق الأغذية الكافية . ج – تحقيق الملابس الضرورية .
- كيف يمكن تطبيق نظرية إبن حزم فى الوقت الحاضر ؟
تجبى الدولة الزكاه وتقوم بتوزيعها على المستحقين . تفرض ضريبة مكملة للضريبة الأصلية ( وهى الزكاه ) إذا دعت الحاجة إلى ذلك . يمكن فرض الضريبة الأضافية على أوعية ضريبة الزكاة أو غيرهما تحقيقاً للهدف . تحدد سعر الضريبة الإضافية بحيث تمكن الحصيلة من سد النقص الذى يتخلف عن ضريبة الزكاه . تحديد ماهية الحاجات الضرورية والتي لا غنى عن المجتمع لها ليتم إشباعها بصورة أوليه .
ثانياً :- رأى الكتاب الغربين فى نظام الزكاه :-
يقول " ليود رودوش " لقد وجدت فى الإسلام حل للمشكلتين اللتين تشغلا العالم وذلك في قوله تعالى ( إنما المؤمنون أخوة ) فهذا أجمل ميادين الاشتراكية والذى يحل بسهولة مشكلة عدم العدالة فى توزيع الأعباء العامة وأما حل المشكله الثانية فيتمثل فى فرص الإسلام الزكاه على كل ذى مال . ولكننا نرد على ذلك المفكر فى وصفه للأية بأنها " أجمل ميادين الاشتراكية " بأنه ليس الإسلام الدين الذى يؤيد الأشتراكية المطلقة أو الرأسماليه الظالمه ولكنه دين الاعتدال والوسطية فهو وإن كان يقر بالملكية للفرديه الا أنه يقيد ذلك بمصلحة الجماعة وليأتى الى ميدان الإسلام كل الرأسماليين والاشتراكيين ليتعلموا كيف تكون الرأسمالية العادلة والأشتراكيه المتزنة . كما يقول " ول ديورانت " ( .... ولسنا نجد فى التاريخ كله مصلحاً فرض الأغنياء من الضرائب ما فرض عليهم محمداً لاعانة الفقراء ) .
والحقيقة أننا لسنا فى حاجة إلى شهادة وإنما لأحقاق الحق نقول بأن الترتيب الاسلامي جمع بين الخفايا النفسية للممولين وبين الواقع وضرورة توزيع الثروة إلى من لا يجد قوت يومه.
ثالثاً : قوانين الغرب مقتبسه من تشريع الزكاه : -
كان للمبادىء التى تقوم عليها الزكاه أثر كبير فى تطوير التشريع المالى الأشتراكى فى الغرب حيث أدرك أنه لابد من ضريبه إجتماعية للقضاء على الفقر فى المجتمع وأنه لابد لهذه الضريبة من مبادىء أساسية تقوم عليها .
وقد صدر فى أنجلترا عام 1601 ( قانون الفقراء ) ويستطيع من ينظر إلى المعالم الكبرى لهذا القانون أن يرى مدى تأثير تشريع الزكاه فيها : -
فيقسم القانون المذكور المستحقين إلى سبع طوائف وهم : -
الأطفال الذين يعجز آباؤهم عن القيام بشئون حياتهم .
الرجال الذين ليس لهم مورد رزق من صناعة أو تجارة أو سواهما .
العاجز
الآعمى
الأعرج
الهرم
السجين سجناً مؤبداً .
